راسلت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بشأن ما اعتبرته استثناءً لتخصص اللغة الأمازيغية من مباريات توظيف الأساتذة بموجب عقود، والذي أعلنت عنه الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قبل يومين.

وعبرت الجمعية في الرسالة، الموجهة أمس لرئيس الحكومة أمس الأربعاء، عن “استنكارها الشديد لاستثناء تخصص الأمازيغية من مباريات توظيف الأساتذة استعداداً للدخول المدرسي المقبل”.

وشددت الجمعية على ضرورة “تأمين المواد البشرية اللازمة لقطاع التعليم وضمان استقرارها وكفاءتها”، لكن قالت إن “إقصاء الأمازيغية للموسم الثاني على التوالي من هذه المباريات يعد ضرباً للجهود المبذولة للرقي باللغة الأمازيغية في المنظومة التربية”.

واعتبرت الجمعية المدافعة عن الأمازيغية أن هذا الأمر “يعد تنصلاً من الالتزام الدستوري للدولة المغربية بحماية وتنمية اللغة الأمازيغية”.

ودعت الجمعية رئيس الحكومة إلى إعادة النظر في المباريات وتخصيص حصة لائقة لحاملي الشهادات الجامعية في الدراسات الأمازيغية للمشاركة في المباريات كحق في التشغيل وولوج الوظائف على قاعدة الاستحقاق والإنصاف.

جدير بالذكر أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في المغرب شرعت في فتح باب الترشيح لمباراة توظيف أساتذة بموجب عقود عمل، وحدد تاريخ إجراءها في الـ29 و 30 يونيو الجاري.

ويتعلق الأمر بمباريات نشر عبر بوابة الوظيفة العمومية، تعلن عن فتح باب الترشح لـ24 ألف منصب أستاذ في مختلف المستويات.

هذه المباريات موجهة للحاصلين على إجارة، والذي استوفوا تكوينا لمدة سنة إما في مراكز التربية والتكوين أو في إطار البرنامج الحكومي، لتكوين 10 آلاف إطار تربوي من بين حاملي الإجازة منذ 2013.

ويبدو أن وزارة التربية والتكوين تسعى لضمان انطلاقة سليمة للموسم الدراسي المقبل ومواجهة الخصاص في الموارد البشرية، وتفادي الارتجال الذي عرفه الموسم الماضي.

وهذا التوظيف بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، سيمكن المتعاقدين من التمتع بالحق في الأجرة التي ستكون جزافية شهرية مماثلة للأجرة التي يتقاضاها الأستاذ المرتب في الدرجة الثانية (السلم 10).

هذه الأجرة ستصرف من ميزانية الأكاديمية، وكذا الحق في التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة، والحق في الترقية في الرتبة وفي الدرجة، وعن طريق الاختيار وامتحان الكفاءة المهنية، ووفق أنساق الترقي وسنوات الأقدمية المطلوبة، وطريقة التنقيط وتقييم الأداء.

كما سيتمتع المتعاقدون بالحق في التكوين وإعادة التأهيل، والحق في الرخص الإدارية السنوية والاستثنائية والرخصة لأداء مناسك الحج عند الاقتضاء، وكذا الاستفادة من رخصة الولادة، والرخص المرضية سواء القصيرة الأمد، المتوسطة الأمد أو الطويلة الأمد.