مواطن

أكد خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم التضخيم قليلا في هذا موضوع السماح لأساتذة التعليم العمومي بالتدريس في القطاع الخاص، مبرزا أن عدد الأساتذة المعنيين بالموضوع ضعيف جدا، حيث "لا يتجاوز 3 آلاف أستاذ وأستاذة في مواد بعينها".

وانتقد الصمدي، في تصريح لموقع حزبه "العدالة والتنمية"، الحديث بشكل عام عن عودة أساتذة التعليم العمومي للتدريس بالقطاع الخاص، قائلا "حتى من أصل 3 آلاف أستاذ وأستاذة المعنيين، لن يتمكن سوى 1500 أستاذ على أقصى تقدير من التدريس في القطاع الخاص".

وأبرز الصمدي، أن الاحتياطات التي أرفقتها الوزارة بالقرار المذكور، هو الذي جعل عدد المعنيين بالقرار ضعيفا، وفي مقدمتها "ضرورة عمل الأستاذ في القطاع العمومي 21 ساعة"، هذا معناه عمليا أن الدولة ستربح تقريبا 60 ألف ساعة سنويا، التي لم تكن تؤدى سابقا جراء هذه العملية، يضيف المسؤول الحكومي.