مواطن

قالت جمعية أطاك المغرب إنها تواجه المنع بعدد من المدن المغربية، معتبرا الأمر محاولة للحد من أنشطتها التعريفية بالسياسة الاقتصادية للمغرب.

وأضافت الجمعية في بلاغ لها، أن السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء رفضت، تسلم الملف القانوني لتجديد أعضاء وعضوات السكرتارية الوطنية والمستوفي لجميع الوثائق المطلوبة وفق قانون الجمعيات.

وتعتبر الجمعية أن حرمانها من حق تجديد وصل الإيداع القانوني، الذي كانت حصلت عليه منذ ما يزيد عن 15 سنة، "موقف سياسي رسمي للدولة لا علاقة له بالتبريرات التقنية"، مضيفة أنه يرمي إلى محاولة التصدي للجمعية لإخراس صوتها، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أن الأمر لا يتعلق بمدينة واحدة بل، طال مدن مراكش، القصر الكبير، فاس، الرباط، والبيضاء، والتي رفضت فيها السلطات تسلم الملفات القانونية لمجموعات أطاك المحلية بدعوى "تنفيذ التعليمات".

وشددت أطاك على دعم منظمات الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية بكل من افريقيا، وآسيا، واوروبا وأمريكا اللاتينية وكل شبكات النضال العالمي التي تنشط بها جمعية أطاك المغرب.

ومن المنتظر أن ينظم أعضاء الجمعية ووقفة احتجاجية وطنية تزامنا مع انعقاد المجلس الوطني خلال شهر شتنبر المقبل.