كوثر بنتاج

أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة أمس الأربعاء النظر في قضية  معتقلين على خلفية مقتل محسن فكري إلى غاية الـ12 من يوليوز المقبل.

ومن المنتظر أن تنتهي العقوبة السجنية لموظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، في فاتح يوليوز المقبل، بعد أن يكملوا المدة السجنية المحددة في السجن ثمانية أشهر نافذة.

وأصدر القضاء في أبريل الماضي أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 و8 أشهر نافذة في حق 7 أشخاص، من بينهم رشيد الركراكي ومحمد شراف وعبد المجيد احمراوي، موظفو وزارة الصيد البحري، المعتقلون في نونبر 2016.

ونفذت أربع نقابات، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إضرابا وطنيا عن العمل موازاةً مع الجلسة الثانية لاستئناف الحكم بمحكمة الحسيمة.

ويتعلق الأمر بنقابات الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العمل للشغالين، والاتحاد الوطني للشغل.

وقال مراد الغزالي الكاتب العام لنقابة موظفي الصيد البحري بالاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لـ"مواطن" إن نسبة الإضراب بالمصالح المركزية بلغت 80 في المائة، وشل العمل بالمصالح الخارجية بمندوبيات الصيد البحري الجهوية  بمدن أكادير وطنجة، والناظور والمحمدية والقنيطرة.

وأدانت  النقابات صمت وزارة الصيد البحري إزاء هده القضية، وحملتها مسؤولية ما يقع، لعدم توفيرها الحماية القانونية للموظفين، العاملين بمجال المراقبة ومحاربة الصيد الغير قانوني، على وجد الخصوص.