يوسف لخضر

تحرص الحكومة المغربية بشكل مستمر على الإعلان عن أرقام رسمية بخصوص المعتقلين والمتابعين في أحداث الحسيمة، إذ عقب كل مجلس حكومي أسبوعي، يُطلع الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي الصحافيين على مستجدات الملف.

في هذا الصدد، قال الخلفي، في الندوة الصحافية الأسبوعية اليوم الخميس 22 يونيو 2017، إن هناك 93 شخصاً يتابعون في حالة اعتقال احتياطي أمام قاضي التحقيق، 42 منهم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و30 بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، و20 بمحكمة الاسئنئاف بالحسيمة، وواحد بمحكمة الاستئناف بالناظور.

وأضاف أن 41 شخصاً صدرت في حقهم أحكام ابتدائية، منهم 37 في الحسيمة، و4 على مستوى الناظور. من هذه الأحكام الابتدائية 6 أحكام موقوفة التنفيذ، وأعفي شخص بسبب خلل عقلي. أي 34 شخص معتقل صدرت في حقهم أحكام.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هناك متابعة لـ16 شخصاً في حالة سراح. والذين جرى حفظ قضيتهم لغاية اليوم هم 14 شخصاً.

وهناك خمسة آخرين يوجدون في مرحلة الحراسة النظرية.

وقال إن ثلاثة أشخاص صدرت يتابعون في حالة سراح رغم صدور أحكام ابتدائية بالحبس في حقهم، ويتعلق الأمر بتلميذين وآخر يعاني من مرض.

ولفت الخلفي إلى أن هناك من يروج لأخبار غير صحيحة بالمطلق بخصوص الاعتقال، وأورد في هذ ا الصدد “ترويج منشور يتحدث عن 338 حالة اختطاف”، نافياً أن يكون الأمر صحيحاً، وأكد على أن الحكومة حريصة على ضمانات المحكامة العادلة عبر تقديم المعطيات المطلوبة للرأي العام وتمكين الدفاع من لقاء المتابعين.

ودعا الخلفي إلى الامتناع عن الترويج لمعطيات غير صحيحة “بغض النظر أن تكون مع الاحتجاجات أو ضدها”، وأضاف أن “المعلومة الصحيحة هي التي تضمن لمختلف الفاعلين من التفاعل بالشكل المطلوب الذي تؤطره دولة الحق والقانون”.