كوثر بنتاج

يشرع مجلس النواب بعد عطلة عيد الفطر في مناقشة مشروع قانون رقم 11.16 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، ومن المنتظر أن تجتمع لجنة القطاعات الإنتاجية، يوم الثلاثاء 4 يوليوز للشروع في المناقشة.

هذا المشروع يهدف إلى توفير نظام لتوزيع الأسفار شامل وسلس ومرن وآمن، حيث يضمن مشاركة جميع الفاعلين المختصين في توزيع الأسفار السياحية.

وترغب الحكومة المغربية من خلال مشروع القانون المذكور لتسهيل التوجهات الاستهلاكية الجديدة، والأسواق الجديدة والفاعلين الجدد، وتقديم الوكيل لخدمة ذات جودة عالية للسائح الزبون ومنحه الثقة الكاملة في المنتوج الذي قام باختياره. 

واعتمد مشروع القانون  جملة من الإصلاحات تتمثل في وضع نظام لتدرج رخص وكلاء الأسفار وفقا لنوع النشاط والمسؤولية، وإدماج إجراءات البيع عبر الانترنيت وعن بعد، وكذا تحسين شروط الولوج لمهنة وتدبير نشاط وكيل الأسفار، إضافة إلى التماشي والامتثال لأحكام القوانين ذات تأثير على نشاط وكيل الأسفار.

وينص مشروع القانون على منح الأشخاص الاعتبارية، وفق شروط محددة من أجل مزاولة مهنة وكيل أسفار، ويشترط في من يرغب بممارسة المهنة، أن يبلغ من السن 21 سنة على الأقل، وأن يتمتع بالأهلية للممارسة التجارة، وأن يثبت توفه على تكوين أو خبرة أوهما معا، وأن لا يكون قد صدر في حقه حكم من أجل الغش في ميدان مراقبة الصرف، أو عقوبة جنائية.

ويمنح مشروع القانون الحق لذوي الحقوق باستغلال الرخصة في حالة وفاة صاحبها، وذلك لمدة سنة، على أن يقدموا طلبا تحويل الرخصة باسم شخص ذاتي أو شخص اعتباري.

وفي حالة أي مخالفة في مزاولة نشاط وكيل الأسفار يمنع مشروع القانون إنذارا أو توبيخا، أو السحب المؤقت للرخصة أو السحب النهائي للرخصة.

ويعاقب بغرامة مالية بين ألف و5 آلاف درهم كل وكيل أسفار أخل بالتزاماته المتعلقة بالإخبار بالتفويت الكلي للشخص الحاصل على رخصة لمشتري ما.