مواطن

قال المرتضى إعمراشن، المتابع في حالة سراح على خلفية حراك الريف، إن إطلاق سراح مؤقتاً بعد وفاة والده قبل يومين، "إشارة إيجابية مع إشارات أخرى لانفراج الأزمة".

وعبر المرتضى، في تدوينة على صفحته فيسبوك قائلاً: “أسأل الله أن تكون مأساة وفاة والدي خاتمة المصائب التي لحقت هذه المقاربة الأمنية”.

وكتب المرتضى مؤكداً “أن الحل ممكن وبأيدينا ما دامت هناك أصوات عاقلة في كل الأطراف المتدخلة من أبناء الشعب والمنتخبين وكل المسؤولين”.

وناشد المرتضى، الذي كان من أبرز نشطاء الحراك في الحسيمة، “الجميع لوحدة الصف، والثبات على المبدأ مع مد اليد للحوار من أجل الإفراج عن كل معتقلينا الذين عاينت كل ما عانوا ويعانون منه”.

وأكد على “التشبث بالسلمية واحترام المؤسسات التي نسعى جميعا لإقامتها على العدل واحترام القانون”.

وحصل إعمراشن على السراح المؤقت، الجمعة الماضية لحضور جنازة والده، مع قرار إخضاعه للوضع تحت المراقبة القضائية.

وكان المرتضى إعمراشن اعتقل قبل أسابيع بمدينة الحسيمة، وجرى التحقيق معه من لدن ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، بتهم "تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية والإشادة بتنظيم إرهابي".

وسيمثل إعمراشن، أمام قاضي التحقيق بملحقة محكمة الإستئناف بسلا المكلفة بقضايا الإرهاب يوم 10/7/2017 في إطار الإستنطاق التفصيلي  في حالة سراح.

وتطالب العديد من الجمعيات الحقوقية والمدنية والفعاليات والأحزاب السياسية بإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء جميع المتابعات في حق معتقلين الحراك كمدخل أساسي لحل الأزمة في الحسيمة التي استمرت ثمانية أشهر.

وقد بلغ عدد المعتقلين على خليفة الاحتجاجات التي تعرفها الحسيمة أكثر من 8 أشهر، منهم من يتابع في الحسيمة وآخرون في الدار البيضاء، أبرزهم ناصر الزفزافي.

وكان الملك محمد السادس عبر للحكومة، وللوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط أمس الأحد في مجلس وزاري، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها.

وأصدر على إثر ذلك تعليماته، لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال.

كما قد قرر الملك عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية، والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة.