مواطن

تقدم فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى بالبرلمان بمقترح قانون يهدف لتغيير بعض مواد القانون الجنائي لإتاحة إمكانية معاقبة أي مغربي أو شخص مقيم بالمغرب على الجرائم التي يرتكبونها خارج التراب الوطني.

المقترح، الذي قدمه الفريق، هذا الشهر بمجلس النواب، يقترح تعديل الفصل 218.10 من مجموعة القانون الجنائي بالتنصيص على أنه “يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في القانون ولو ارتكبت خارج التراب الوطني من طرف مغربي أو شخص مقيم في المغرب بصفة اعتيادية”.

الفريق البرلماني برر تقديمه لهذا المقترح بكون المجتمع المغربي يشهد في الآونة الأخيرة “بروز ظواهر دخيلة وخطيرة على أمنه من قبيل ظاهرة الجهاد بالخارج التي تدعو إليها عصابات إرهابية تحت غطاء الدين والعروبة وغيرها”.

وبحسب أرقام وزارة الداخلية المغربية، فإن حوالي 1631 مغربيا يقاتلون في صفوف المجموعات الإرهابية، من بين هؤلاء ما مجموعه 864 شخصاً يقاتلون في صفوف تنظيم "داعش".

وقد تمكت المصالح الأمنية المغربية سنة 2016 من تفكيك 16 خلية إرهابية، كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية تستهدف أمن وسلامة البلاد، مقابل تفكيك 23 خلية سنة 2015، ومعظم هذه الخلايا كانت تجند شباباً مغاربة للقتال في المناطق التي تنشط بها الجماعات المتشددة.