مواطن

رفعت امرأة مغربية الجنسية، أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، دعوى قضائية، لمقاضاة زوجها السابق الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن حمد عبدالله آل ثاني، وهو ابن عم أمير قطر وابن وزير التربية والتعليم القطري السابق الشيخ محمد بن حمد آل ثاني.

وتطالب رافعة الدعوى، حسب مصادر إعلامية، بإلزام الشيخ بسداد المصاريف المدرسية لابنهما الشيخ (ع) واستخراج بطاقة الضمان الصحي، ودفع أجرة المسكن ومستحقاتهما المالية، بعد امتناعه عن الإنفاق عليهما لمدة تجاوزت 3 سنوات.

وقالت المدعية شارحة دعواها، إنها تعرفت على الشيخ القطري وتزوجت به، بموجب عقد صادر من دائرة القضاء في أبوظبي، بتاريخ 9 أكتوبر من العام 1996، وإنها رزقت من فراش الزوجية في عام 2003 بطفل اسمياه "ع"، لتفاجأ بتاريخ 21/12/2016 باتصال هاتفي يخبرها بأن الشيخ القطري قام بتطليقها بإرادته الشخصية، مضيفة  "أنه تم إعلامها بالطلاق بطريقة مهينة ليست فيها مراعاة لحقوق الإنسانية، حيث قاموا بإرسال نسخة من إثبات الطلاق عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "واتساب".

ونوهت المغربية، إلى أن الشيخ القطري، امتنع منذ عام 2013 وإلى طلاقها عن دفع كافة المستحقات المالية الواجبة عليه، لتعيش برفقة ابنها على المساعدات المقدمة لها من أهلها، محتسبة وصابرة على أمل اعتدال الحال ورجوع الزوج للحق ومراعاة مركزه الاجتماعي بين الأسرة الحاكمة، فعزفت عن اللجوء للقضاء إلى أن تم التواصل معها عن طريق وكيله القانوني الذي أخبرها بالطلاق.

وسلمت المرأة هيئة المحكمة صورا  لجواز سفر الأب وابنها تبين أنهما من الأسرة الحاكمة بدولة قطر، مطالبة بإصدار حكم  بنفقة تتناسب مع المركز الاجتماعي لشيوخ وأمراء الأسرة الحاكمة بدولة قطر حتى لا يقهر الزمان ابنها كما قهر أمه، بحسب قولها.

وأصدرت دائرة الأحوال الشخصية المستعجلة بأبوظبي، أمرًا بإلزام الشيخ القطري تقديم سند سداده للمصاريف المدرسية الخاصة بابنه (ع)، وبمبلغ 10 آلاف درهم شهريًا كنفقة مؤقتة لحين الفصل في الدعوى.

وأصدر قاضي محكمة أبوظبي الابتدائية قرارا بتأجيل القضية إلى جلسة 23 أغسطس المقبل لحضور المدعية شخصيًا لاستجوابها عن مبالغ النفقة التي كانت تتقاضاها من المدعى عليه قبل الطلاق، وما إذا كانت تتناسب مع مسكن الزوجية مع مطالبتها في المذكرة المقدمة.