مواطن

رفضت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، اتهامات ومزاعم، اعتبرتها خطيرة،موجهة لها ولموظفيها، جاءت في تقرير مسرب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يقر بوجود تعنيف في حق معتقلي الحسيمة.

وقالت المديرية في بلاغ لها، أن الاتهامات، المنسوية  لوثيقة جزئية منسوبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم تسريبها خارج الإطار الرسمي بكيفية مشوبة بالتجاوز، على حد قوله.

وشدد المصدر ذاته، على أنه سيجيب على جميع الادعاءات التي وردت في تلك الوثيقة، حال توصله بها رسميا من الجهة التي أعدتها أو صدرت عنها، "من منطلق احترامه التام للقانون، وتفاعله الإيجابي مع خلاصات وتوصيات المؤسسات الدستورية المعنية"، و"من منظور أن تلك الادعاءات غير الرسمية أسست استنتاجاتها "الطبية وغير الطبية" على إفادات وشهادات لأطراف محددة دون استقراء وجهة النظر باقي المتدخلين المؤسساتيين والرسميين".

وأعربت المديرية عن أسفها البالغ للتوظيف المتسرع والاستغلال غير القانوني لهذه الوثيقة المسربة، والذي حسب رأيها تطبع في كثير من الحالات بالطابع السياسي خصوصا من بعض الجهات الأجنبية، وذلك بشكل يسيء إلى جهود المملكة المغربية ومكتسباتها في مجال تدعيم منظومة حقوق الإنسان.

وبعد أن أقرت المديرية العامة للأمن الوطني بأن القول بثبوت التعذيب، باعتباره فعلا مجرما يقع تحت طائلة القانون، يندرج ضمن ولاية السلطات القضائية المختصة، بما توفر لها من قناعات وجدانية ومن خبرات طبية وإفادات وشهادات ومعاينات ومشاهدات موثقة، وهي مسألة لم تتوفر في هذه الوثيقة المسربة التي تعوزها الصفة أيضا، حسب ذات المصدر.

وشددت في المقابل على التزامها وتقيدها الصريح بالنتائج والخلاصات الرسمية، وحدها دون غيرها من التسريبات، التي تقتضي ممن يفترض فيه إعدادها إجراء بحث دقيق لتحديد ظروف وملابسات نشرها دون استيفاءها للمساطر والشكليات المقررة قانونا.

وأشارت الوثيقة المسربة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان،  إلى تعرض معتقلي الحسيمة للتعذيب وإساءة المعاملة الجسدية والنفسية، لا سيما أثناء الاعتقال والنقل إلى مخافر الشرطة.

وكشف تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المعتقلين صرحوا للجنة التحري، التي تضم أطباء شرعيين،  بتعرضهم للإهانة والشتم، وأنهم شتموا حتى بعبارات عنصرية من قبيل "أولاد صهيون"، و"باغيين ديرو دولة ديالكم".