مواطن

في ما سمّته بـ"بيان توضيحي"، قالت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 "عكاشة" إن ناصر الزفزافي نفى "نفيا قاطعا في تصريح مكتوب كل الادعاءات الصادرة" عن المحامي محمد زيان، "بما في ذلك ادعاءه تسلم الوثائق التي نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي"، في إشارة إلى الرسالة المنسوبة إلى متزعّم حراك الريف.

وكان الزفزافي قد "خاطب"، في الرسالة المنسوبة إليه، المحتجين، مؤكدا على "مطالب ساكنة الريف الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية والحقوقية"، و"فضح المفسدين من سلطات محلية، ومنتخبين، ومسؤولين حكوميين، ودكاكين سياسية، عملت على مدى سنوات على نهب خيراتنا وقمع وتركيع إخواننا وأبنائنا، وإيهامنا بوعود كاذبة حول مشاريع تنموية وهمية وغير قابلة للانجاز، ولم يسلم من كذبهم ومؤامرتهم حتى ملك البلاد، الذي كان أملنا أن تنكشف حقيقتهم المخزية أمامه ليطبق في حقهم ما يحتمه القانون من عقاب ومحاسبة، في دولة ترفع شعار الحق و القانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة"...

وذكرت إدارة سجن "عكاشة"، في بيانها، أنها وفرت جميع الشروط المادية واللوجيستيكية والقانونية لتسهيل عملية التخابر بين المحامين وموكليهم من النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، مؤكدة على  أنها "اضطلعت بواجبها القانوني كاملا فيما يخص تفتيش النزيل المعني حين دخوله إلى قاعة المخابرة وعند خروجه منها، وكذا القيام بكل إجراءات المراقبة التي تقتضيها سلامة النزلاء والأشخاص وأمن المؤسسة....".

وأضافت إدارة المؤسسة أنه "بالنظر إلى أن المحامي المعني ادعى أنه تسلم الوثائق المنشورة داخل محل المخابرة بالمؤسسة، فإن هذه الإدارة ستتقدم لدى الجهة القضائية المختصة بطلب فتح تحقيق في الادعاءات المذكورة والتحقق من المصدر الفعلي للوثائق المنشورة" وأنه بالنظر إلى "استغلال هذا الشخص لصفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وإعطاء الانطباع لدى الرأي العام بمخادعة إدارة المؤسسة، فإن هذه الإدارة ستكون مضطرة إلى منعه من التواصل مع نزلاء المؤسسة".

ولم تكتف إدارة السجن بمنع المحامي زيان من التواصل مع نزلاء الحراك، بل اعتبرت أنه "لا يسعى إطلاقا إلى خدمة مصلحة موكله، بقدر ما يخدم أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع".