مواطن

شرع محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني في تنظيم مناظرات ولقاءات جهوية حول التشغيل يروم من خلالها توسيع النقاش مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين لوضع برنامج جهوي للتشغيل يمكن كل جهة من جهات المملكة من تشخيص وضعها لتحديد فرص التشغيل الممكنة إلى جانب خلق لجن وصناديق جهوية لإنعاش التشغيل.

وأوضح يتيم في كلمة له خلال افتتاح أشغال المناظرة الجهوية لجهة فاس مكناس والتي احتضنتها مدينة إفران أمس الخميس، أن هذه المناظرة تندرج في إطار سلسلة من المناظرات واللقاءات الجهوية المنظمة بشراكة مع الجهات من أجل تأسيس منظومات جهوية للتشغيل يعمل ضمنها الفاعلون  الاقتصاديون والاجتماعيون في نطاق من التكامل والالتقائية.

وذكر يتيم بأن مجلس الجهة صادق على اتفاقية إطار بين عدد من المتدخلين بهدف إعداد آلية عمل جهوية يلتزم من خلالها المتعاقدون بوضع تدابير جهوية مكملة للتدابير الوطنية لإنعاش التشغيل، وكذا وضع صندوق جهوي لدعم سياسة التشغيل بالجهة، إلى جانب اعتماد برمجة مالية سنوية لتمويل البرامج التي سيتم الاتفاق بشأنها خلال مدة سريان هذه الاتفاقية ابتداء من سنة 2018 إلى حدود سنة 2021.

وفي هذا الصدد التزم البرنامج الحكومي بتنفيذ عدد من التدابير والتوجهات لتخفيض معدل البطالة إلى أقل من 8.5 في المائة، ترتكز بالأساس على دعم التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والرفع من مستواه من حيث إحداث فرص الشغل، والعمل على تفعيل الاستراتيجيات القطاعية ورفع مضمونها من حيث فرص الشغل ومن خلال مراجعة وتجويد التحفيزات القطاعية والمجالية.

كما التزم البرنامج الحكومي بوضع برامج إرادية تسعى لرفع قابلية التشغيل لدى الشباب والنساء من خلال مواصلة موائمة التكوين مع حاجيات الشغل، وكذا من خلال تعزيز وتقوية القدرات وتدخلات هيئات الوساطة في التشغيل وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، إلى جانب تعزيز دور الجهات والجماعات الترابية بشكل عام بهدف إعطاء دينامية لتنزيل التدابير الواردة في البرنامج الحكومي وتنزيل مقتضيات الأهداف الاستراتيجية للسياسة العمومية في مجال التشغيل.