مواطن

أعلن ممرضون وممرضات عن خوضهم إضراب وطني يومي الـ12 و13 يوليوز الجاري بجميع مؤسسات وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها والمراكز الاستشفائية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

ويأتي إضراب الممرضين في سياق تعثر استجابة وزارة الصحة لمطالب المعادلة الإدارية والعلمية للممرضين، فضلا عن تأخر فتح الحوار الاجتماعي القطاعي.

وقال بلاغ لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن وزارة الصحة تستمر في ما اعتبرته "سياسة التماطل " والتسويف في الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية العادلة والمشروعة بعد أكثر من 6 سنوات على آخر اتفاق بين الطرفيين.

واستنكرت النقابة تعثر الحوار الاجتماعي القطاعي بين النقابات والوزارة الوصية، وعدم التجاوب مع الاحتجاجات طيلة السنتين الأخيرتين.

بالمقابل قال الحسين الوردي وزير الصحة إن  الوزارة مقتنعة بمشروعية مطالب الممرضات والممرضين، الذين يطالبون بإدراج خريجي معاهد تكوين المهن الصحية بسلكيه الأساسي والثاني في السلم 10 والسلم 11، عوض السلم 9 المعمول به حاليا.

وأضاف الوردي في الجلسة العمومية، يوم 13 يونيو بمجلس النواب، إن ملف إدماج الممرضين في السلم 10 عوض 9،  موضوع لدى رئاسة الحكومة من أجل دراسته والمصادقة عليه، مضيفا أن الوزارة تُقر بأن هذا المطلب مشروع.

وأوضح الوزير أن الوزارة استجابت لمطلب الممرضين القاضي بتمكين الحاصلين على الإجازة المهنية من استكمال الدراسة بالماستر، وأيضا الدكتوراه.

وكشف الوردي أن الوزارة  عملت على  فتح ماستر بثمان مناطق ضمنها الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس.

وكانت حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة، نظمت عدد من الاحتجاجات تطالب من خلالها بتمكين الممرضين من استكمال الدراسة وإدماجهم في السلم 10 عوض 9 للحاصلين على الإجازة، والسلم 11 للحاصلين على الماستر.

وقال عبد النور البقالي عضو الحركة، إن الوزارة أعادت تكرار حديث دأبت على قوله منذ بداية الاحتجاجات في العام 2013.

وأضاف المتحدث أن الوزارة مطالبة بتفعيل مطلب معادلة شواهد الممرضين علميا وإداريا، وذلك بتنفيذ عملية مطابقة شهاداتهم الجامعية، واعتبارها إجازة مهنية، تمكنهم من متابعة الدراسة في أسلاك الماستر والدكتوراه.

وتعتبر حركة الممرضين  أن مطالب الممرضين والممرضات المجازين من الدولة خريجي النظام القديم: “معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي” لها مشروعيتها الدامغة وتتطلب استجابة فورية وبصفة استعجالية، على حد تعبيرها.