كوثر بنتاج

قال سعيد بنحماني عضو هيئة دفاع معتقلي الريف، عائلة سليمة الزياني، المعتقلة الوحيدة في حراك الحسيمة، منعت جميع المحامين من الإدلاء بتصريحات صحفية حول أطوار جلسة التحقيق، أو الحديث بالنيابة عن ابنتهم.

وأضاف بنحماني في حديث لـ"مواطن" أن أب المعتقلة، هدد هيئة الدفاع  بالمتابعة القضائية في حال قدم أحد أعضائها من المحامين، تصريحا للصحافة بخصوص ابنته.

وأوضح المصدر ذاته، أن للمعتقلة وعائلتها الحق بمقتضى القانون، بالتستر عن حيثيات جلسات التحقيق التفصيلي، أو الحديث عن حال المعتقلة بالذات.

وكشف، مصدر من هيئة الدفاع، أن سيليا وعائلتها، تخشيان أن تؤثر الصحافة على مجريات القضية، موضحا أن المعتقلة أخذت علما من والدها أن الصحافة الوطنية والدولية تتحدث عن وضعها الصحي المتدهور، وأن هيئة الدفاع اعتمت على ملف طبي يشخص حالتها الصحية من أجل ملتمس السراح المؤقت، الأمر الذي لم تستسغه المعتقلة معتبرة أن السراح المؤقت يجب أن يستند على ضمانات وأسس أنها بريئة من كل التهم الموجهة إليها.

رغم ذلك اعتمدت هيئة الدفاع، على الملف الطبي، لتقديم ملتمس السراح المؤقت، والذي يؤكد أن المعتقلة تعيش وضعا صحيا متدهورا، وأنها في حاجة للعناية النفسية أيضا، حسب المصدر ذاته.

ومن المنتظر أن يبث قاضي التحقيق في ملتمس السراح المؤقت اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان ناشد وزير العدل محمد أوجار، حول سليمة الزياني المعتقلة الوحيدة على خلفية تظاهرات بمدينة الحسيمة.

وقال الرميد في لقائه مع جمعيات حقوقية، بداية الشهر الجاري بالرباط، أناشد وزير العدل بالتدخل إيجابا، لدى النيابة العامة بصفته رئيسها، مع مطالب السراح المؤقت، الذي تقدمت به هيئة دفاع المعتقلة سليمة الزياني، نظرا لحالتها الصحية.

وأضاف الرميد " إن تبين فعلا أن السيدة تعاني في زنزانتها كما أخبرني أحد محاميها أناشد وزير العدل بأن يستجيب لطلب الإفراج عنها مؤقتا".

وتابع الرميد أن طلبه هذا يأتي في إطار تعامل الدولة المغربية مع المعتقلين، كمواطنين وليس كأعداء، على حد تعبيره.