وكالات

قررت وزارة الداخلية الجزائرية ترحيل كل مهاجر سري رجل يضبط وهو بصدد ممارسة التسول، بالإضافة إلى المهاجرين السريين الذين تثبت التحريات صدور أحكام قضائية في حقهم في سنوات سابقة.

وذكرت تقارير اعلامية محلية أن الإجراء الحالي لا يتضمن ترحيل النساء والأطفال، بل تجميعهم في مراكز إيواء، وأن ترحيلهم لن يتم إلا بعد التفاوض مع الدول التي يتحدرون منها.

وذكر المصدر نفسه أن عمليات الترحيل بالنسبة للرجال ستتم بصفة آلية ومباشرة حيث يتم تجميعهم ونقلهم. وقد بدأت قبل نحو أسبوع عملية خاصة لإحصاء المهاجرين السريين، هذه العملية لا تشمل تحديد عدد المهاجرين بصفة غير نظامية من الدول الإفريقية، بل تتضمن تحديد جنسيات هذه الفئة وظروفهم، حيث يستثنى لاحقا من الترحيل القادمون من المناطق التي تعيش حالات حرب، كما يخضع الأطفال والنساء لمعاملة خاصة.

وكلف الوزير الأول وزيري الداخلية والخارجية بالتعاون في ملف الهجرة السرية، حيث تقرر في هذا الصدد تشكيل خلية عمل مشتركة بين الوزارتين، وتم تكليف الشرطة والدرك بجمع بيانات كاملة حول المقيمين الأجانب الموجودين في الجزائر، وتتم عملية الإحصاء وفق جنسيات المقيمين الأجانب بشكل دقيق وعدد الأطفال والنساء من بينهم. وكشف المصدر أن العملية ستتواصل لعدة أسابيع، فقد طلب من الأجهزة الأمنية في كل ولاية، بجمع معلومات دقيقة حول وضعية المقيمين الأجانب في كل ولاية.