مواطن

قالت "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، يومه الاثنين، إن على السلطات القضائية المغربية ألا تعتمد في الأحكام المرتقبة، بعد جلسة مقررة غدا الثلاثاء في قضية "اكديم ايزيك"، على "اعترافات أو أقوال تُورّط متهمين آخرين تم انتزاعها تحت التعذيب أو سوء المعاملة خلال استجوابات الشرطة"، حسب زعمها. ويبدو أن المنظمة الأمريكية لم تكتف بكل الضمانات التي أعلنها القضاء المغربي في قضية "اكديم ايزيك".

وذكرت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، أن المغرب اتخذ "خطوة إيجابية لما قرّر إعادة المحاكمة في القضاء المدني، لكن ما زال عليه ضمان عدم إدانة أي من المتهمين على أساس أدلة انتُزعت تحت التعذيب"، والمثير أنها حسمت بأن الأدلة "انتُزعت تحت التعذيب".

من جانبها، هبة مورايف، مديرة الأبحاث في قسم شمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "على القضاء المغربي ألا يهدر فرصة تحقيق العدالة التي تمثلها هذه المحاكمة المدنية. على المحكمة استبعاد تلك الاعترافات والأقوال إلا إذا استطاعت أن تبرهن أنها قُدّمت بشكل إرادي. لا يجب أن يعاقب أي متهم لأن مزاعمه بالتعرض للتعذيب لم تخضع للتحقيق لسنوات".