مصطفى أزوكاح

 يشتكي المغاربة المسيحيون مما يعتبرون "شططا في استعمال السلطة" من قبل ممثلي وزارة الداخلية، خاصة بمفوضيات الشرطة والقياد.

وبعثت تنسيقية المغاربة المسيحيين، برسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، ووزير الداخلية،ووزير الدولة وحقوق الإنسان، والمدير العام للأمن الوطني، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تضمنها شكواها من ممثلي وزارة الدخلية.

وأشارت التنسيقية إلى أن مغاربة مسيحيين، يتم "منعهم من وثائق إدارية لا لشيء إلا لكونهم معروفي عقيدتهم المسيحية حتى وأنهم لا يعلنون عليها ولا يمارسونها علنا".

وأضافت أنه "يتم التضييق على بعض الترخيصات لأنشطة إنسانية لا لشيء إلا لكون أحد أعضائها البارزين معروف أن عقيدته الإيمان بالسيد المسيح".

وأكدت على أن المشاركين في تلك الأنشطة الإنسانية، سواء أكانوا مسلمين أو مسيحيين، "ليس لهم أي نشاط دعوي أو تبشيري".

 وضربت مثلا بأحد أعضاء التسيقية بالعيون، الذي" اتصل به عناصر من الأمن  هاتفياً للحضور إلى مقر ولاية أمن العيون لاستفساره حول رخصة محله التجاري بالمدينة"، غير أن ذلك الشخص " تفاجأ حين حلوله لدى الشرطة بتوجيه مجموعة من الأسئلة له تتعلق بانتمائه الديني"، تضيف التنسيقية.

وأشارت التنسيقية إلي أن أن أحد أفراد الأمن قال له: "واش أنت مسيحي؟ ومراتك واش حتى هي مسيحية؟ وما علاقتك بالمسيحي فلان؟".

وأكدت على أنهم "طالبوه بإحضار زوجته إلى مقر الشرطة قصد البحث والتحري معها عن عقيدتها الدينية، ليكتشف بعدها أن الأمر لا يتعلق بالوضعية القانونية للمحل الذي يملكه".

وحرصت التنسيقية على تبرئة وزارة الداخلية من استهدافهم، بل ترى أن تلك المضايقات، هي "اجتهادات شخصية من قبل بعض العناصر الأمنية".

وأوضح مصطفى السوسي، الناطق باسم التنسيقية، في حديث لـ"مواطن"، أن المغاربة المسيحيين، يتعرضون لمضايقات لا تعبر عن سياسة الدولة المغربية.

وذكر بالرسالة التي بعثتها التنسيقية لرئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل الاعتراف بالمسيحيين المغاربة، باعتبارهم مكونا مغربيا له الحق في ممارسة شعائره، كما أصحاب الديانات الأخرى.