مواطن

التزمت شركة سنطرال دانون بالحفاظ على نفس مستوى رواتب المستخدمين بعدما خفضتها في وقت سابق، وأضرب إثرها المستخدمون عن العمل، وأعلنوا عن مسلسل احتجاجي.

وفتحت الشركة بعد الإضراب الأخير للمستخدمين، مفاوضات مع الممثلين النقابين للاتحاد المغربي للشغل وممثلين عن وزارة الشغل والإدماج المهني.

وخلص الاجتماع إلى الحفاظ على نفس مستوى الرواتب، خلال الثلاث أشهر المقبلة ابتداءً من غشت 2017، والتزمت الشركة أيضا بتسوية وضعية الأجراء المرتبطين بالشركة بعقود محددة المدة والعمل على ادماجهم. واقترحت الشركة المغادرة التوافقية للحالات الخاصة والاجتماعية.

وخاص عدد من عمال شركة “سنطرال دانون”، إضراباً عن العمل لأيام، وفي مختلف المدن، يونيو الماضي احتجاجاً على إجراءات جديدة تسعى الشركة لتطبيقها بعد اقتنائها حصة منها من طرف الشركة الفرنسية دانون.

وقد بدأ الإضراب في مدينة طنجة، حيث امتنع العمال الذين يوزعون منتجات الحليب عن العمل، ما خلق بعض الفوضى ونقصاً في منتجات الشركة في المحلات التجارية بالمدينة.

وفي الرباط، كان عدد من محلات البقالة والمتاجر الكبيرة في الأيام الماضية بدون منتجات شركة سنطرال، خصوصاً الحليب، الذي يعرف وتيرة استهلاك كبيرة من طرف المغاربة خلال شهر رمضان.

يشار إلى أن  الشركة الجديدة اعتمدت خطة جديدة أثرت على تقليص أجور العمال وربط التحفيزات بأهداف البيع. ويعتبر العمال أن تنفيذ هذا المشروع هو “ضرب" للمكتسبات التي تحققت للشغيلة بالشركة منذ سنوات.

و من بين الأمور التي جاء بها مشروع الشركة هو تقليص عدد العمال بالشاحنة الواحدة من ثلاثة الى إثنين فقط (سائق ومساعده)، إضافة إلى اعتماد تقييم جديد لاحتساب الأجر الشهري، وهو ما تعتبره النقابة تعجيزياً هدفه تقليص أجورهم".

وقبل دخول الشركة الفرنسية الجديدة كان السائق يتلقى أجراً يصل إلى 8000 درهماً، لكن بعد تطبيق الإجراءات الجديدة انخفض الأجر إلى 5000 درهم، ومساعدة تصل أجره إلى 4000 أو 5000 درهم أصبح إلى الحد الأدنى للأجر.

ويقدر عدد العمال مع شركة سنطرال دانون إلى 4000 عامل في مختلف المدن المغربية، يعملون بشكل يومي على توزيع منتجات الشركة خصوصاً الحليب، من ضمن هؤلاء العمال يوجدون من يشتغلون في إطار المناولة مع مقاولات أخرى متعاقدة مع الشركة.