وكالات

رفعت سلطات الاتحاد الأوروبي درجة الضغط على فيسبوك وغوغل وتويتر، من أجل تعديل شروط الاستخدام.

ويتطلع الاتحاد إلى تماشي شروط الاستخدام مع قانونه بعد أن اعتبرت أن المقترحات التي قدمتها الشركات التكنولوجية العملاقة غير كافية، حسب رويترز.

وقالت رويترز إنها اطلعت على رسائل بعثت بها المفوضية الأوروبية وسلطات حماية المستهلك في التكتل، للشركات الثلاث تطالبها فيها بتحسين تغييراتها المقترحة التي ستدخلها على شروط الاستخدام بنهاية سبتمبر.

وتتوفر تلك السلطات صلاحية فرض غرامات إذا لم تلتزم الشركات.

وتتركز مخاوف السلطات بالأساس على الإجراءات التي اتخذتها شركات التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى غير القانوني من على مواقعها الإلكترونية والشروط التي تحد من مسؤوليتها والشروط التي تمكنها من أن تحذف المحتوى الذي ينشره المستخدمون.

وجاء في الرسائل أن السلطات الأوروبية أمهلت الشركات الأمريكية الثلاث حتى 20 يوليوز لتقديم مقترحات جديدة والتي سيتعين تنفيذها بحلول نهاية سبتمبر.

وكانت الشركات اقترحت في بادئ الأمر تغييرات على شروط وأحكام استخدامها في مارس آذار لتهدئة مخاوف الهيئات التنظيمية. وكانت النقاط العالقة شروطا مثل التي أجبرت المستهلكين الأوروبيين على طلب تعويضات في كاليفورنيا، حيث مقرات الشركات، وليس في بلدانها.

وتواجه شركات التكنولوجيا الأمريكية تدقيقا شديدا في أوروبا بسبب طريقة عملها بدءا من قضايا الخصوصية إلى مدى سرعة حذف المحتوى غير القانوني أو الذي ينطوي على تهديد.

وطالبت السلطات والمفوضية الشركات بتقديم مزيد من التفاصيل بشأن الإطار الزمني والمواعيد النهائية التي ستحددها للتعامل مع الإخطار عن المحتوى الذي يعتبر غير قانوني وفقا لقانون المستهلكين وكذلك تخصيص صفحة أو عنوان للبريد الإلكتروني للإخطارات من هيئات حماية المستهلكين، حسب رويترز.