مواطن

في "لحظة تاريخية غير مسبوقة"، كما وصفهاجامع بيضا، مدير مؤسسة أرشيف المغرب، تسلمت هذه الأخيرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان أرشيف هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي في حفل رسمي، تم تنظيمه بعد زوال أمس الاثنين 24 يوليوز 2017 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط.

وتندرج هذه المبادرة في إطار مشروع التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن "تعزيز قدرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مهامه المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها" وذلك من خلال تعبئة الخبرة الأوروبية في مجال الأرشيف.

وتهدف هذه المبادرة إلى المساهمة في حفظ الذاكرة الجماعية الوطنية، من جهة، وإرساء أسس الكتابة العلمية لتاريخ المغرب، من جهة أخرى.

كما تأتي هذه العملية في إطار تفعيل مقتضيات القانون 99-69 المتعلق بالأرشيف، المؤرخ في 30 نونبر2007، والذي تم وضعه تفعيلا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة. ويهم هذا القانون أساسا تعريف وتدبير الأرشيف، وإتاحة الأرشيف العمومي للمرتفقين، وتنظيم مؤسسة أرشيف المغرب التي سبق أن دعمها الاتحاد الأوروبي.

بالنسبة للاتحاد الأوروبي، تندرج هذه التوأمة في إطار مواصلة التعاون من أجل دعم الجهود التي يبذلها المغرب لإرساء الديمقراطية وتعزيز دولة الحق والقانون والتنمية المستدامة.

وقد بدأت هذه التوأمة المؤسساتية في يونيو 2015 بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان بفرنسا، بشراكة مع معهد لودفيك بولتزمان لحقوق الإنسان بالنمسا والمركز الدولي للتعاون القانوني بهولندا. وفي إطار هذه التوأمة التي دامت سنتين، تمت تعبئة خبراء من فرنسا والنمسا وهولندا من خلال ندوات ورحلات دراسية لتعزيز القدرات التدبيرية لمجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما تم تنظيم أنشطة لنقل الكفاءات من خلال عدة دورات تدريبية متخصصة وزيارات دراسية لفائدة موظفي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وإلى ذلك، تمت تعبئة الخبرة الأوروبية لمساعدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في عملية الأرشفة خلال شهر أكتوبر 2017. وستتم أرشفة وثائق العدالة الانتقالية على مرحلتين. الأولى تُعنى بمعالجة ملفات هيئة التحكيم المستقلة، أما الثانية فتتعلق بملفات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وقد مكنت المرحلة الأولى من تدقيق ومعالجة وتنظيم 5400 ملف تابع لهيئة التحكيم المستقلة، صنفت في 600 علبة خاصة بالأرشفة والحفظ. ومن المرتقب أن يتم تسليم الملفات الخاصة بهيئة الإنصاف والمصالحة لمؤسسة أرشيف المغرب قبل نهاية السنة الجارية.