مواطن

عاد منير الليموري، عمدة طنجة، صباح الاثنين إلى المغرب قادماً من مدينة مالقة الإسبانية، لكن عودته انتهت عند مطار ابن بطوطة بإخضاعه لإجراءات التوقيف تنفيذاً لمذكرة بحث وطنية صادرة في حقه، وفق ما أوردته مصادر إعلامية متطابقة.

وبحسب المعطيات المتداولة، فقد أوقفت المصالح الأمنية الليموري مباشرة بعد وصوله إلى مطار طنجة، قبل نقله إلى المصالح الأمنية المختصة لاستكمال إجراءات البحث والاستماع، في سياق التحقيقات المفتوحة حول قضية الأوراق الانتخابية التي تفجرت داخل مركز الاقتراع بمدرسة القدس بمنطقة كاساباراطا خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من دخول اسم عمدة طنجة إلى دائرة الأبحاث المرتبطة بالملف، بعدما سبق أن أكدت مصادر إعلامية صدور مذكرة بحث وطنية في حقه. وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن مذكرة بحث دولية، غير أن مصدراً قضائياً أوضح، وفق «إيكوبريس»، أن المذكرة الموجودة في المرحلة الحالية هي مذكرة بحث وطنية، ما يجعل التمييز بين المعطيين ضرورياً في ظل غياب بلاغ قضائي رسمي يفصل في جميع تفاصيل المسطرة. 

وتعود القضية إلى واقعة شهدها مركز الاقتراع بمدرسة القدس، بعدما جرى ضبط أوراق انتخابية داخل محيط المركز، وهي الواقعة التي دفعت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة إلى فتح بحث قضائي لتحديد حقيقة ما جرى وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه. كما أسفرت الأبحاث عن توقيف عدد من الأشخاص والاستماع إليهم، قبل أن تتسع دائرة التحقيقات لتشمل أسماء ومسؤوليات أخرى محتملة. 

وكان الليموري قد غادر التراب الوطني في اتجاه إسبانيا، في وقت كانت فيه الأبحاث متواصلة بشأن الملف. وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام، نفى أن تكون مغادرته للمغرب مرتبطة بالفرار أو التواري عن الأنظار، مؤكداً أن سفره كان مبرمجاً مسبقاً ولا علاقة له بالتطورات القضائية للقضية. 

ويضع توقيفه عند عودته من إسبانيا ملف مدرسة القدس أمام مرحلة جديدة، إذ ينتظر أن تكشف جلسات البحث والاستماع التي يخضع لها عن طبيعة المعطيات التي استندت إليها مذكرة البحث، وعن مدى ارتباط اسمه بالوقائع موضوع التحقيق.

وفي انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة، تبقى مسؤولية الليموري الجنائية غير محسومة، إذ إن مجرد ورود اسمه في محاضر البحث أو إخضاعه للاستماع لا يشكل، في حد ذاته، إثباتاً لارتكابه أي فعل جرمي. والحسم في المسؤوليات يظل رهيناً بنتائج البحث والمساطر القضائية اللاحقة.